الحمد لله:- أولاً :- أنت كطالب علم ألأولى بك ألا تقدم السؤال وهو في حقيقته اعتراض .
ثانياً:- من قال بأنها سنة هم جمهور الفقهاء وهم أئمة عظام فقهوا النصوص .
ثالثاً:- رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان ابن مالك فكيف توفق بين الحديثين مع أن حديث ابن أم مكتوم في مسلم وحديث عتبان متفق عليه .
وأما وجه عدم الترخيص لابن ام مكتوم فقد ذكره النووي في شرحه على مسلم أنه أراد تحصيل أجر الجماعة كاملة خلف رسول الله وهو في بيته وهذا جمعاً بين النصين والله أعلم .
ومذهبنا يا أستاذ هو مذهب الشافعي أنها فرض كفاية والله أعلم