حول #قانون_الانتخاب الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وبعد:
فأن رعاية مصالح الأمة والوطن، هي من أهم القضايا التي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة، ذلك أنها أس من أسس قيام الوطن وبقائه، وعامل مهم لأمن المجتمع وحفظه وعطائه، ولذا كان لفت النظر ضروريا لتحقيق ذلك على جميع الأصعدة، والتي منها مجالس التشريع (البرلمانات)، لما لها من أهمية بالغة فيما ذكرناه.
ومشاركة مني في وضع تصور يأخذ باليد إلى الأنجح والأصلح، أحببت وضع تصوري في نقاط عدة خشية الإطالة، ولأنها كافية في بيان المقصود، فأقول:
المجالس نخبة من المجتمع وإفراز منه، تظهر للمجتمعات حقيقة شرائح هذا المجتمع ولو قليلا.
المجالس دورها الرئيس بناء المجتمع ووضع التشريعات الموصلة لذلك.
المجالس التشريعية شريك حقيقي في تصور الدولة.
المجالس التشريعية مشروع وطني لا مشروع شخصي.
وبناء على ذلك:
لا بد من كون المرشح أرقى صورة تمثل المجتمع، علميا وأدبيا وسلوكيا، الأمر الذي يوجب فيه أهلية خاصة.
أهمية اضطلاع المرشح قبل انتخابه بعبء الحضارة والتطور، ما يفرض علينا سن قانون يتضمن شروطا مسبقة تتوفر في المرشح تثبت أهليته للنهوض بالوطن.
الدولة والوطن والشراكة البرلمانية تعني أن يكون عمل المنتخب لصالح الوطن والمواطن لا للصالح الشخصي ما يورث فسادا يعمق الكارثة ولا ينجي منها.
النظرة الشخصية في المرشح تجعل نظرته خدمية فقط لا ترقى إلى مستوى التطور في المجتمع، وهذا معوق حقيقي.
ضرورة مرور المرشح باختبار من قبل لجنة متخصصة تظهر صلاحه للبرلمان أو عدم صلاحه، ما يلزمنا بكون المرشحين :
أ‌. ليسوا عوام.
ب‌. ليسوا تجارا ولا أصحاب رؤوس أموال.
ج‌. أصحاب شهادات أكاديمية تصلح لمثل هذه المناصب.
د‌. ليسوا أصحاب وجهة حزبية.
ه‌. وعليه: فأصلح الشهادات لذلك هي:
تخصص المحاماة والقضاء.
علم الاجتماع.
علم الزراعة والمياه والبيئة.
علم السياسة والعلاقات الدولية.
إذا تم هذا –في تصوري- أمكن للمجلس أن يرتقي بنفسه وبالأمة، حتى لا نعود نرى الفوضى في مجلس هو الشعب والأمة.
والله أعلم.

د. #سمير_مراد
من يوم الثلاثاء
6/11/1440-9/7/2019