الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد فضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد – الأردن
الحمد لله:- في المسألة ثلاثة أقوال :-
1- الجواز على اعتبارها عقد مرابحة
2- الجواز شرط عدم الإلزام بالبيع إذا أراد المشتري التراجع
3- التحريم لأنه عقد ربا
قلت والصحيح عندي الثالث لان مجمل البنوك إقراضية وليست تجارية والله أعلم.
Was this answer helpful ?
Yes
(0)
/
No
(0)