ملخص المجلس الحواري :مصطلح”ولي الأمر.. شرع أم سياسة؟”
ملخص المجلس الحواري الذي تم بثه يوم الخميس 31/7/2025 على منصات فضيلة الشيخ د.سمير بن عبد الرزاق مراد حفظه الله.
مصطلح”ولي الأمر.. شرع أم سياسة؟”
—
أولًا: أهمية وجود ولي الأمر.
لا تستقيم حياة الأمم بلا نظام وحكم.
الحاجة إلى الحاكم ضرورة عقلية وفطرية لتنظيم مصالح الناس ودفع المفاسد.
وجود الحاكم أمر شرعي وفطري، جاءت به الشريعة ووافقت عليه الفطرة والعقول.
—
ثانيًا: هل ولي الأمر مصطلح شرعي أم سياسي؟
إذا أطلقه العلماء فهو مصطلح شرعي، وإذا أطلقه السياسيون فقط فهو مصطلح سياسي.
القرآن أمر بطاعة ولي الأمر: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.
الفقهاء يقسمون أولياء الأمور إلى قسمين: العلماء والحكام.
> النتيجة: مصطلح “ولي الأمر” في الشريعة مصطلح شرعي لا سياسي.
—
ثالثًا: حكام اليوم في ظل غياب الخليفة العام
بعد ضعف الخلافة وتفرق الأمة لدول، صار لكل دولة حاكم.
هؤلاء الحكام ولاة شرعيون باعتراف الأمة ورضاها، وتثبت لهم البيعة وحق السمع والطاعة.
الانقسام السياسي لا يسقط شرعية الحكم طالما توفرت فيه الشوكة والأمانة.
—
رابعًا: الحكم في الإسلام.. دين ودولة
الإسلام دين ودولة وليس دينًا بلا سياسة.
السياسة في الإسلام تسمى سياسة شرعية، أي محكومة بالشرع وليست حاكمة عليه.
نحن لسنا دولة “ثيوقراطية” معصومة، بل دولة بشرية تنضبط بالشرع.
—
خامسًا: طرق تنصيب الحاكم:
1. النص (النبي فقط) – كما في خلافة أبي بكر.
2. العهد – كما في عهد أبي بكر لعمر.
3. الاختيار والشورى –
4. التغلب والقوة – إذا حكم رجل بشوكة وأمانة، يثبت له الحكم، ويصبح حاكمًا شرعيًا.
> وهذا قول الأئمة الأربعة، وابن حزم،
—
سادسًا: شروط ولي الأمر:
1. الإسلام.
2. الذكورة.
3. الحرية.
4. القوة (الشوكة).
5. الأمانة.
لا يشترط العلم، و القرشية شرط كمال لا شرط صحة
—
سابعًا: الحكم بغير ما أنزل الله:
لا يُكفّر الحاكم إلا إذا استحلّ أو أنكر شرع الله.
الحكم بغير ما أنزل الله لا يعني دائمًا الكفر، بل قد يكون:
كفرًا أكبر إن أنكر الشرع أو استبدله تعديا.
كفرًا أصغر أو فسقًا أو ظلمًا إن فعله ضعفًا أو تأويلاً أو مصلحة.
> الدليل: حديث “تنقض عرى الإسلام أولها الحكم…” ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم الترك.
—
ثامنًا: هل الخلافة الراشدة ممكنة اليوم؟
لا يمكن إعادتها حاليًا؛ لأنها قدر كوني يمر بمراحل:
1. النبوة.
2. الخلافة الراشدة.
3. الملك العاض.
4. الملك الجبري.
5. ثم تعود خلافة على منهاج النبوة في زمن المهدي وعيسى عليه السلام.
> السعي الآن لإعادة الخلافة سيؤدي إلى إراقة دماء وضياع الأوطان.
—
تاسعًا: حكم الخروج على الحكام:
لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا إذا:
وقع في كفر بواح، لا معصية أو ظلم فقط.
ووُجدت القدرة على الإطاحة به دون فتنة أكبر.
> الدليل: حديث “إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان”.
قال الطحاوي: “ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا” من ثوابت عقيدة أهل السنة.
—
عاشرًا: الرد على من يدعو للخروج
من يستدل بخروج الحسين أو ابن الزبير فقد أخطأ الفهم.
الحسين خرج طلبًا للبيعة لا خروجًا على بيعة قائمة.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر على من خرج، وأثبت أن في أعناقهم بيعة.
24 إمامًا من أهل السنة نقلوا الإجماع على تحريم الخروج.
—
الخاتمة والتوصيات:
1. الحكام اليوم ولاة أمر شرعيون.
2. لا يُكفَّر من حكم بغير ما أنزل الله إلا بشروط.
3. لا يجوز الخروج عليهم مهما ظلموا ما لم يقع منهم كفر بواح.
4. النصيحة واجبة، لكن بالأساليب الشرعية السرية لا العلنية.
5. دعوة لتعليم أحكام ولي الأمر في المناهج المدرسية.
بعض أسماء الأئمة الذين نقلوا الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم:
١- الإمام أحمد بن حنبل.
٢- الإمام البخاري.
٣- الإمام أبو جعفر الطحاوي.
٤- الإمام حرب الكرماني.
٥- الإمام أبو زرعة.
٦- الإمام ابن أبي حاتم.
٧- الإمام أبو بكر الأَثْرَم.
٨- الإمام أبو بكر الإسماعيلي.
٩- الإمام أبو عثمان الصابوني.
١٠- الإمام ابن بطة العكبري.
١١- الإمام أبو الحسن الأشعري.
١٢- الإمام المزني صاحب الشافعي.
١٣- الإمام ابن بطة.
١٤- الإمام ابن المنذر.
١٥- الإمام أبو عمر ابن عبد البر.
١٦- الإمام النووي.
١٧- الإمام ابن تيمية.
١٨- الإمام الحسين بن عبد الله الطيبي.
١٩- الإمام ابن القطان الفاسي.
٢٠- الإمام ابن بطال.
٢١- الإمام ابن قيم الجوزية.
٢٢- الإمام ابن حجر العسقلاني.
٢٣- الإمام شمس الدين الرملي.
وغيرهم من كبار الأئمة المتقدمين المجتهدين.
والله تعالى أعلم
