1396\2:- بحثتُ كثيرًا في مسألة المشتقات الحيوانية الموجودة في الأدوية، وقرأتُ قرارات المجامع الفقهية الطبية في هذا الصدد. ولكنني لاحظتُ أن أغلب من تناول هذه القضية تحدث فقط عن “الجيلاتين”، وقرأتُ عن الاستحالة وعلمتُ أن هناك آراء معتبرة لمختصين، مثل الدكتور وفيق الشرقاوي، كما جاء في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، يرون أن جيلاتين الخنزير مثلاً لا تتحقق فيه الاستحالة الكاملة. ولقد امتنعتُ عن تناول الأدوية المصنوعة من كبسولات جيلاتينية تورعًا. ولكن بعد البحث في المراجع الأجنبية وجدتُ أن الأمر لا يقتصر فقط على “الجيلاتين”، بل هناك مثلاً مادتان أخريان قد تشتقان من مصادر حيوانية وهما: “مغنسيوم ستيريت” و”لاكتوز مونوهيدرات”. فهاتان المادتان موجودتان في كثير من الأقراص الدوائية وقد تستخرجان من مصادر حيوانية. ولكنني لم أجد من تحدث عنهما، من حيث تحقق الاستحالة أو عدمها، مثلما يتحدث الجميع عن الجيلاتين الحيواني. ومن واقع تجربة شخصية، فقد تعرضتُ لمرضين مؤخرًا، وعانيتُ كثيرًا كي أجد دواءً يخلو من المشتقات الحيوانية. ففي المرة الأخيرة مثلاً، لم أجد سوى دواء واحد فقط يخلو من المشتقات الحيوانية، من بين حوالي عشر أدوية. لذا قررتُ مراسلة “مجمع الفقه الإسلامي”، لأنني أعلم أنهم يعقدون مؤتمرات في هذا الصدد، بمشاركة علماء مختصين، مثل “المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية”، ودعوتهم إلى بحث هذه المسألة، وقاموا بالرد عليَّ بما معناه أن مادة “مغنسيوم ستيريت” تُستخدم بنسب ضئيلة، وأن مادة “لاكتوز مونوهيدرات” تُستخرج من الحليب، ولكن أثناء بحثي في منشورات هذه الأدوية وجدتُ أن الأنفحة قد تُستخدم في صناعة مادة “لاكتوز مونوهيدرات”، وهو مكتوب صراحةً في منشورات بعض الأدوية وفقًا للشركات المصنِّعة. وسؤالي: أولاً، ما رأيكم في الكلام سابق الذكر؟! ثانيًا، لي قريبة تعمل صيدلانية في إحدى شركات الأدوية الأجنبية، وعلى ضوء كل ما سبق، أجد دائمًا حرجًا بخصوص التعامل مع أموالها، لأنني بعد رحلة بحثي الطويلة، تأكدتُ أن المشتقات الحيوانية تُستخدم في معظم الأدوية، فهل هذا يجعل أموال هذه الصيدلانية بها شبهة، فهذا الأمر يسبب لي حرجًا بالغًا عند التعامل معها، بسبب القرابة التي تجمعنا. ختامًا، لماذا لا تضغط حكوماتنا الإسلامية على الشركات المصنِّعة، وتدعوهم لاحترام شريعتنا، ومن ثم تصنيع أدوية تخلو من هذه المحظورات، ولا سيما أن الأمر أصبح متيسرًا بأمر الله، فهذه المواد بات من الممكن تصنيعها بطرق أخرى، ويا ليت حكوماتنا تمارس ضغطًا على هذه الشركات، وتجنبنا هذا الحرج، فنحن سوق استهلاكي كبير لا يُستهان به، ويمكننا تكبيد هذه الشركات خسائر كبيرة إذا لم تحترم ضوابطنا الشرعية.

ديسمبر 7, 2017 اضف تعليق 0 زيارة

2017-12-07