الرئيسية / المقالات / عقيدة التكفيريين (القاعدة، داعش، النصرة، بوكوحرام):!

عقيدة التكفيريين (القاعدة، داعش، النصرة، بوكوحرام):!

عقيدة التكفيريين (القاعدة، داعش، النصرة، بوكوحرام):!

أضفت هذا المقال على الكتاب، ليتبين الناس عقيدة القوم فيحذروهم.

وهذه عقيدة تكلم بها عامة من ذكرت، ووسائلهم ومواقعهم وصفحاتهم وأشرطتهم ومناظراتهم مليئة بذلك، لكن نقلت كلام أبي عمر البغدادي الداعشي على وجه الخصوص، لاختصاره واحتوائه على المطلوب مباشرة:

قال:

1-    الرافضة طائفة شرك وردة، وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثير من شعائر الإسلام الظاهرة.

قلت: أصحاب البدع عندنا أهل السنة عموماً ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يعتقد الكفر ومنهم من يقلد فيه، ومنهم الجاهل، فلا يكفر أحد منهم إلا الطبقة الأولى، وهم الواضعون للكفر معاندة لدين الله، أما المقلدة والجهلة فمعذورون، وعليه فتكفير طائفة من الرافضة بدون تفصيل من الباطل، وأما عدم تطبيق شعائر الإسلام، فهذا كثير في عموم المسلمين، وعليه فداعش تكفرهم لذلك، وليس مجرد الامتناع أو الترك عند أهل السنة للشعائر كفر ما لم يدل دليل على ذلك من جحود أو نحوه.

2-    قال: نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله، من خلال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية، والبحث عنها في حالة عدم العلم بها، لكون التحاكم إلى الطاغوت من القوانين الوضعية والفصول العشائرية ونحوها من نواقض الإسلام، قال تعالى: “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”.

قلت: لا أحد ينكر وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى، والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى ليس كفراً على الإطلاق، قال تعالى: “فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها” وقال: “يحكم به ذوا عدل منكم”، فهذا حكم الأشخاص بنص القرآن ليس كفرا،بل واجب شرعي، وعليه ففي المسألة تفصيل ذكرته في كتابي: نقض أصول التكفير، خلاصته الذي هو مذهب عامة أهل السنة: أن الشخص يكفر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو جعل غيره مثله أو أفضل منه، أما غير ذلك فمعصية قد يعذر صاحبها.

وأما دعوى التبديل، فقال ابن تيمية: التبديل:

تشريع غير حكم الله، مع دعوى أنه حكم الله، فغير ذلك لا يكون تبديلاً، بل يكون تأويلاً إما صحيحاً وإما باطلاً لا يكفر صاحبه.

3-    قال: نؤمن أن العلمانية على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها، كالقومية والوطنية والشيوعية والبعثية هي كفر بواح مناقض للإسلام، مخرج من الملة، وعليه نرى كفر وردة كل من اشترك في العملية السياسية كحزب المطلق والدليمي والهاشمي وغيرهم….

قلت: يخلط بين القومية والشيوعية والبعثية –التي كلها شيوعية- وبين العلمانية التي منها الديمقراطية، إما تلبيساً أو جهلاً، وهنا طامة يقع فيها الكثير، وهي عدم التفريق بين حكم المطلق وحكم المعين، فالشيوعية كفر، لكن ليس كل شيوعي كافراً، حتى يعلَّم ويُفهَّم حتى يتبين حكمه، وأما إسقاط الأحكام على الناس ابتداءً فهذا مذهب الخوارج وليس مذهب أهل السنة قاطبة.

4-    قال: نرى كفر وردة من أعان المحتل وأعوانه بأي نوع من أنواع المعونة، من لباس أو طعام أو علاج مما يعينه ويقويه، وأنه بهذا الفعل صار مستباح الدم.

قلت: يكفي في رد هذا القول أنه خلاف أقوال الأئمة قاطبة، لكنها الجرأة على التكفير واستباحة الدم.

5-    قال: نعتقد أن الديار إذا علتها شعائر الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام، فهي ديار كفر، لايلزم هذا أن نكفر ساكني الديار، وبما أن الأحكام التي تعلو جميع ديار الإسلام اليوم هي أحكام الطاغوت وشريعته، فأننا نرى كفر وردة جميع حكام تلك الدول وجيوشها، وقتالهم أوجب من قتال المحتل.

6-    وقال بعدها: نرى وجوب قتال شرطة وجيش دولة الطاغوت والردة، وما انبثق عنها من مسميات.

قلت: أما كون الديار ديار كفر أو إسلام، فما ذكره الجاني أحد أقوال أهل العلم، لكنهم لم يرتبوا عليه ما رتبه حضرته من تكفير الحكام والجيوش والهيئآت المدنية التابعة لهم، فمن بقي إذن بعد ذلك غير داعش وأمثالها، مع أن الصحيح عندي أن ديار الكفر اسم عُرْفي، ينظر فيه إلى الدول المعروفة بغير الإسلامية ماذا تسميها، فكل دول الغرب والشرق تسمي دولنا بالإسلامية، وهذا ما تعارف عليه القانون الدولي، فالعرف إذن هو الفيصل في ذلك.

وأما دعوى الطاغوتية، فهذه الألقاب والأسماء لا تؤخذ من ناقصي العلم وأصحاب الأهواء، بل تؤخذ من اللغة والشرع الذين بينهما أئمة العلم والفتوى والقضاء، فكلهم متفقون على أن الحكام لا يسمون طواغيت ما يترتب على ذلك تكفيرهم أبداً، وانظر من قول ابن عباس مروراً بالطبري والأئمة الأربعة وابن تيمية وابن عبد الوهاب وحتى يومنا هذا، فأقوال الأئمة منتشرة بكثرة وكلها ترد قول الخوارج في ذلك، فلا يهولنك أخي القارئ كثرة عويلهم وصراخهم، ارجع إلى أقوال الأئمة لتعرف مدى تجني هؤلاء على الإسلام والمسلمين.

أكتفي بهذا القدر، وأرد القراء إلى ما كتبته في مسألة التكفير والحكم بغير ما أنزل الله إلى كتابي: نقض أصول التكفير، فهو موجود على موقعي الشخصي وعلى موقع مركز الإمام الشافعي.

كتبه/ د.سمير مراد

السبت – 26/8/1436هـ

13/6/2015م

شاهد أيضاً

عمّان – البيان الختامي والتوصيات خرجت بها الندوة الإقليمية الافتراضية (مكافحة “رفض” التكفير إرادة الأمة) – الجمعة 11/11/2022

الحمد لله تعالى الذي جعل الأمة ميزان حق، من فارقها فقد حاد عن الصواب إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.